به گزارش مهر، محمدحسن انتظاری یکشنبه در مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: سیاست‌های فیلترینگ و اختصاص پهنای باند اینترنت در کشور باید متناسب با قوانین و نظامات حقوقی طراحی شود و از حالت سلیقه‌ای بیرون بیاید.
وی با اشاره به وظایف شورای عالی فضای مجازی در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در پیشرفت متوازن، ارایه خدمات گسترده و برنامه‌ریزی هماهنگ در جهت صیانت از فضای مجازی کشور گفت: این سیاست‌ها باید به عنوان راهکاری در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و پژوهشگاه ذیل این شورا اجرایی شود.
انتظاری تغییر ساختار در دبیرخانه و مرکز ملی فضای مجازی را از جمله اولویت‌های این مرکز عنوان کرد و گفت: باید در جهت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی عریض و طویلی که در این حوزه وجود دارند اما ناهماهنگ هستند عمل کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر حمایت و کمک گرفتن از بخش خصوصی در فعالیت‌های مورد نیاز کشور در حوزه فضای مجازی خاطرنشان کرد: راهبری و مدیریت و نیز کنترل و نظارت برای پیاده‌سازی پروژه‌ها از جمله وظایف مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه به نظامات حقوقی بین‌بخشی نیاز داریم، تصریح کرد: باید قوانین و نظامات حقوقی متناسب با فیلترینگ و سیاست‌های پهنای باند اینترنت طراحی کنیم تا تحت این نظام این دو بخش از حالت سلیقه‌ای بیرون بیاید.
وی با اشاره به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در مرکز ملی فضای مجازی گفت: این کمیسیون عالی باید تغییر راهبرد دهد و به جای آنکه وارد کارهای وزارت ارتباطات شود باید به سمت تدوین نظام کلان حقوقی در این حوزه حرکت کند.
انتظاری در مورد VPN قانونی نیز گف: تا کنون در این زمینه چند جلسه داشتیم و نظرات کارشناسی در مورد این پروژه را دریافت کرده‌ایم که در حال بررسی است.
